![](/sites/default/files/media/images/main/1401-10/170081134.jpg)
ژاپن پرداخت غرامت به کشتیهای در حال تردد در آبهای روسیه و اوکراین را متوقف میکند
بزرگترین شرکت های بیمه در ژاپن از اول ژانویه سال ۲۰۲۳ پرداخت غرامت به کشتیهای درحال تردد در آبهای روسیه و اوکراین را برای خسارات احتمالی ناشی از درگیریهای نظامی متوقف خواهند کرد.
به گزارش سروش خبر؛ روزنامه Nikkei به نقل از منابع مینویسد: این تصمیم ممکن است تأثیر منفی بر تحویل گاز طبیعی مایع (LNG) تولید شده در پروژه ساخالین-۲ به ژاپن داشته باشد.
خبرگزاری تاس به نقل از این نشریه می گوید ، این تصمیم شرکت های ژاپنی ناشی از خطرات مربوط به کشتیرانی در آبهای روسیه و اوکراین مرتبط است. و طرف ژاپنی در نظر دارد پس از تعطیلات کریسمس مذاکراتی را با شرکتهای خارجی در مورد از سرگیری پوشش خسارات ناشی از درگیریهای نظامی آغاز کند تا از تامین پایدار LNG از ساخالین-۲ اطمینان حاصل کند.
پروژه ساخالین-۲ تقریباً ۹ درصد از مصرف گاز طبیعی مایع ژاپن را تأمین میکند که تقریباً به طور کامل برای تولید برق استفاده میشود.
تحریم صادرات نفت روسیه از طریق دریا به اتحادیه اروپا در ۵ دسامبر اجرایی شد. اتحادیه اروپا، گروه هفت (بریتانیا، آلمان، ایتالیا، کانادا، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، ژاپن) و همچنین استرالیا بر سر سقف قیمت نفت روسیه که از طریق دریا عرضه میشود، ۶۰ دلار در هر بشکه توافق کردند.
ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا شرکتهای خود را از ارائه خدمات حمل و نقل، مالی و بیمه به نفتکشهای حامل نفت از فدراسیون روسیه با قیمت بالاتر از سطح توافق شده منع می کنند.
وزارت خزانهداری ایالات متحده در پایان نوامبر تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۳ به ژاپن مجوز اجرای عملیات مربوط به تحویل نفت از پروژه ساخالین-۲ داده است. آنها از سیاست سقف قیمت حذف شدند. پیش از این اتحادیه اروپا نیز تصمیم مشابهای گرفته بود و تاریخ انقضای این معافیت را تا ۵ ژوئن ۲۰۲۳ تعیین کرده بود.
دولت ژاپن سقف قیمتی برای نفت روسیه در نظر گرفته است، اما تاثیری بر محصولات پروژه ساخالین-۲ نخواهد داشت. پیام وزارت امور خارجه کشور حاکی از آن است که چنین تصمیمی به دلایل امنیت ملی انرژی اتخاذ شده است.
الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه در ۴ دسامبر گفت که فدراسیون روسیه نفت را زیر سقف قیمتی نمیفروشد، حتی اگر به معنای کاهش تولید باشد، زیرا این غیرقابل قبول و مغایر با قوانین بازار و سازمان تجارت جهانی است.
انتهای پیام //